قال رئيس الوزراء انه اتخذ القرار رغبة "في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا"؛ زعماء المعارضة يعربون عن استعداد للانخراط في حوار، لكن يحذرون الحكومة من أي محاولة خداع
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث إلى الأمة، 27 مارس 2023 (GPO Screenshot)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين “تعليق” العملية الجارية أمام الكنيست بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والذي يواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وأعرب زعيمان معارضان بارزان عن استعدادهما للانخراط في حوار مع الحكومة، إنما في إطار وساطة اقترحها قبل أسابيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، محذّرين في الوقت نفسه الحكومة من أي محاولة خداع. وبعيد الخطاب، أعلن الاتحاد العمالي العام “هستدروت” إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! على صعيد المجتمع المدني، بدا منظّمو الحركة الاحتجاجية التي يتّسع نطاقها منذ أسابيع والتي أصبحت واحدة من أكبر حركات التعبئة الشعبية في تاريخ إسرائيل، أكثر حذرا بدعوتهم إلى مواصلة التظاهر ما لم يتم إيقاف المشروع “بالكامل”. ومساء قالت الكاتبة شارون هيفيز البالغة 59 عاما خلال مشاركتها في تظاهرة في تل أبيب “ليس الأمر انتصارا على الإطلاق، يحب مواصلة النضال”، متّهمة نتنياهو بإطلاق “أكاذيب”. وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل). وأضاف “انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون” في الكنيست. زعيم حزب “الوحدة الوطنية” عضو الكنيست بيني غانتس يتحدث إلى وسائل الإعلام في الكنيست، 27 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
وأعلن زعيم المعارضة يائير لبيد مساء استعداده “لحوار جدي” حول التعديلات القضائية إنما بشروط. وقال لبيد في خطاب متلفز “إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تامّ، فنحن مستعدّون للانخراط في حوار جدّي”. “يدنا ممدودة”
من جهته قال الزعيم المعارض بيني غانتس (يمين-وسط) “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا”، وتابع سنحضر فورا إلى مقر إقامة الرئيس، ويدنا مدودة”، داعيا نتنياهو إلى “التوقف عن إطلاق التهديدات” وإلى إرسال فريق إلى مقر هيرتسوغ. ورحّب الرئيس الإسرائيلي بقرار نتنياهو ودعا المعسكرين إلى الحفاظ على وحدة البلاد ونبذ العنف. وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتنياهو، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح “مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم”. وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين “”نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن”. حشود جماهيرية تتظاهر أمام الكنيست ضد الإصلاح القضائي المخطط للحكومة، في القدس، 27 مارس 2023. (Gili Yaari / Flash90)
وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. وخرج في نهاية الأسبوع أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج. وازداد زخم الحركة الاحتجاجية الأحد بعدما أعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت إثر دعوة أطلقها السبت لتجميد التعديلات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل. والإثنين تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل ابيب وفي محيط البرلمان في القدس ضد تعديل النظام القضائي. ومساء نُظّمت تظاهرة مضادة في محيط المحكمة العليا في القدس، هي الأولى من نوعها، شارك فيها آلاف الأشخاص. “تحويل الانتباه”
ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس. بينما يقول منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر. وبيّنت الأيام الأخيرة وجود خلافات في صفوف الغالبية، إذ وجّه نائبان عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو انتقادات لقراره إقالة غالانت وأعلنا دعمهما له. أما حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “القوة اليهودية” اليميني المتطرف المنضوي في الائتلاف الحكومي والذي أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه هدّد بالخروج من الحكومة في حال تم تعليق إجراءات تعديل النظام القضائي، فقد أعلن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يربط تعليق الإجراءات التشريعية بتوسيع حقيبته. أنصار الإصلاح القضائي المخطط للحكومة يتجمعون في القدس، 27 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)
في مؤشر يدل على التحديات التي تواجهها البلاد، دعت شيخما بريسلر، إحدى منظّمات التحرك الاحتجاجي، في تغريدة إلى عدم “الأخذ بأي كلمة يقولها” نتنياهو. وأكدت إحدى الجهات المنظّمة للتحرك “طالما العمل التشريعي (على التعديل) لم يتوقف بالكامل، سنتظاهر في الشوارع”، مندّدة بـ”محاولة جديدة لنتنياهو لتحويل انتباه الشعب من أجل إضعاف الحركة الاحتجاجية قبل إقامة دكتاتورية”.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (وسط) في قاعة الكنيست، في القدس، 27 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
أثير غضب نواب المعارضة صباح الثلاثاء بعد أن اتضح أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة الإثنين أن حكومته ستوقف مساعيها للإصلاح القضائي من أجل بدء مفاوضات مع المعارضة، تم مع ذلك تقديم أحد مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل إلى الكنيست للتصويت النهائي، مما سيمكن عرضها للموافقة النهائية في أي تاريخ لاحق. من شأن التشريع أن يسيّس لجنة اختيار القضاة بشكل كبير، ويمنح التحالف سيطرة شبه كاملة على تعيين القضاة. ويمكن القول إن تشكيل اللجنة – التي تقسم السلطة حاليًا بين السياسيين والقضاة فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة في المحكمة العليا – هي الجزء الأكثر إثارة للجدل من رزمة الإصلاح الشامل، وقد تكون التسوية بشأنها صعبة للغاية. وتمت الموافقة على مشروع القانون – الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الكلمة الأخيرة في أختيار أول منصبين في المحكمة العليا يصبحان فارغان خلال ولايتها، إضافة إلى منحها حق النقض في حال ضرورة تعيين قاض ثالث أو رابع خلال فترة ولاية واحدة، وهو أمر مستبعد – يوم الاثنين من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء للقراءات النهائية في الكنيست بكامل هيئتها. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! ويمكن تقديمه إلى سكرتير الكنيست الائتلاف من إجراء تصويت نهائي حوله مع إشعار 24 ساعة فقط. وتبدأ الكنيست عطلة لمدة شهر في نهاية هذا الأسبوع. وتم اتخاذ هذه الخطوة قبل ساعات فقط من دعوة نتنياهو إلى وقف الجهود التشريعية، ولكن تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء فقط. ونقل موقع “واينت” الإخباري عن سكرتير الكنيست ومصادر في الائتلاف قولهم إن هذه خطوة “تقنية”، وأنه لا يوجد نية لطرحها للتصويت قريبا، لكن العديد من نواب المعارضة قالوا إن الخطوة بمثابة توجيه “مسدس على رؤوس” المعارضة في طاولة المفاوضات. وقالت عضو الكنيست عن حزب “العمل” نعماة لازمي: “لم يكن لدى الجمهور حتى يوم واحد لاستيعاب وقف التشريع، والائتلاف يطرح بالفعل المشروع للتصويت. ما سبب هذا الإلحاح؟” وقالت أورنا باربيفاي، عضو الكنيست في فريق التفاوض بشأن مشروع القانون في حزب “يش عتيد” المعارض: “لا يتعين على (نتنياهو) تقديمه. كيف يمكن تغيير المسودة الآن؟” وزعمت عضو الكنيست من حزب “يسرائيل بيتنو” يوليا مالينوفسكي أن “كل ما فعله نتنياهو بالأمس كان يهدف إلى تهدئة الشارع، لكن يبدو أنه لا توجد نية لتغيير القانون”. وقال زعيم حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان إن “نتنياهو كذب مرة أخرى، بدلا من الذهاب لإجراء حوار حقيقي في منزل الرئيس ومعالجة الانشقاق في الأمة الإسرائيلية. التحالف يبصق في وجه الجمهور. مسدس على الرأس بالتأكيد”. عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (يمين) في قاعة اجتماعات الكنيست في القدس، 13 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
ويعيد مشروع القانون، الذي يعدل قانون الأساس: السلطة القضائية شبه الدستوري، تشكيل لجنة اختيار القضاة بحيث يكون للائتلاف أغلبية تلقائية في تعيين أول قاضيين في المحكمة العليا في أي دورة للكنيست. وإلى جانب نية التحالف لاختيار رئيس المحكمة العليا المقبل – الذي سيجلس أيضا في اللجنة – سيكون للتحالف تأثير على عدد كاف من أعضاء اللجنة للتحكم في أي تعيين في المحكمة. في الوقت الحالي، تعين لجنة الاختيار القضائية المكونة من تسعة أعضاء قضاة المحكمة العليا من خلال أغلبية سبعة أصوات، وقضاة المحكمة الأدنى من خلال أغلبية بسيطة من خمسة أصوات. ويشارك في اللجنة ثلاثة سياسيين من الائتلاف، وعضو كنيست من المعارضة، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وعضوان من نقابة المحامين الإسرائيلية، مما يعني أن تعيين قاض في المحكمة العليا يحتاج التوصل إلى تسوية بين الممثلين السياسيين والمهنيين. لجنة اختيار القضاة خلال الحكومة الإسرائيلية الرابعة والثلاثين، تجتمع مع وزيرة العدل آنذاك أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا ميريام ناؤور، ووزير المالية موشيه كحلون، وأعضاء آخرين في لجنة اختيار القضاة الإسرائيلية، 22 فبراير 2017 (Yonatan Sindel / Flash) 90)
ومن شأن اقتراح التحالف أن يزعزع تشكيل اللجنة وعتبات التصويت. ويوسع مشروع القانون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة إلى 11، وتمثيل التحالف فيه إلى ستة أعضاء. ويحق للمعارضة اختيار اثنين من أعضاء الكنيست للمشاركة في اللجنة، في حين يتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين الإسرائيليين تماما. ويتولى ثلاثة قضاة – بمن فيهم دائما رئيس المحكمة العليا، مع التناوب على المقعدين الآخرين اعتمادا على المحكمة التي يتم النظر في التعيينات فيها – مقاعد اللجنة المتبقية. من الناحية الهيكلية، سيتمكن الائتلاف من تعيين قاضيين للمحكمة العليا في كل دورة كنيست مع ستة أصوات فقط من أصل 11. وتتطلب جميع التعيينات الأخرى للمحكمة العليا والمحاكم الأدنى على حد سواء سبعة أصوات. وعادة ترعى وزارة العدل مثل هذا التغيير كمشروع قانون حكومي، لكن وزير العدل ياريف ليفين أحبط من تقاعس المستشارة القضائية. لذا، يتم رعاية مشروع القانون بدلا من ذلك من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، والتي ردد رئيسها عضو الكنيست سيمحا روتمان ادعاء ليفين بأن التعديل سيخلق محكمة أكثر تنوعا تضم المزيد من التعيينات من اليمين. ويهاجم النقاد التغيير باعتباره تسييسا للقضاء، ويدعون أنه سيقوض استقلال القضاء إذا تمكن ربط تعيين قضاة بمعسكرات سياسية معينة. وأثار الإصلاح القضائي المخطط للحكومة معارضة واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث حذرت شخصيات قانونية وأمنية واقتصادية رفيعة المستوى من أن هذه الخطوة ستقوض الديمقراطية من خلال إزالة نظام الضوابط والتوازنات، وبالتالي ستضر بأمن الدولة واقتصادها. وفي أعقاب المظاهرات والإضرابات الجماهيرية، قال نتنياهو يوم الاثنين إنه أمر بوقف مؤقت للتشريع للسماح بإجراء محادثات.
اقتباس مشاركة : بوشناق
على الرغم من إعلان وقف مساعي الإصلاح القضائي، الحكومة تقدم مشروع قانون اختيار القضاة المثير للجدل للتصويت النهائيقالت مصادر في التحالف وسكرتير الكنيست إن هذه خطوة "تقنية"، لكن أعضاء المعارضة غاضبون ويقولون إنهم سيدخلون المفاوضات بشأن الإصلاح مع "مسدس على رؤوسهم"بقلم طاقم تايمز أو... تم اختصار الاقتباس
رابط الاقتباس : https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=410772
—
انتهى الاقتباس من بوشناق
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
01 - ذو القعدة - 1443 هـ
31 - 05 - 2022 مـ
09:22 صباحًا
اقتباس المشاركة :
اللهمّ عجّل للمُجرمين مِن عبادك سُنَّتهم في العذاب، وقد مَضَت سُنّة الأوّلين، فلا تَذر منهم على الأرض ديّارًا؛ إنّك إن تَذرهُم يُضِلّوا عبادك فلا يلدوا إلّا فاجرًا كفّارًا، اللهم واهدِ ما دون ذلك مِن عبادك برحمتك يا مَن وسِعتَ كُلّ شيءٍ رحمةً وعِلمًا، اللهمّ فاهدِ الذين لو علِموا الحقّ مِن ربِهم لاتَّبعوه، اللهمّ إنّي عبدك أعلم كما علّمتَني أنّه لن يتَّبِع الحَقّ مِن ربّهم إلّا الذين يَعقِلون مِن عبادك وأنّه لا يتَّبع الحقّ الذين لا يعقِلون تصديقًا لفتواك في مُحكم كتابك في القرآن العظيم: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾} صدق الله العظيم [الأعراف].
وزير الامن القومي ايتمار بن غفير في موقع هجوم في حي نيفيه يعكوف في القدس، 27 يناير، 2023. (Ahmad Gharabli / AFP)
أفاد مصدر مقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الثلاثاء، إن بن غفير يعتزم عرض تفاصيل عناصر مقترحه لتشكيل قوة أمنية جديدة، والتي قد تشمل ميزانية بمليار شيكل ونحو 2000 عنصر، فيما كثرت التساؤلات حول القوة الجديدة، التي لا توجد لديها حتى الآن صلاحيات واضحة أو غرض واضح. ويبدو أن القوة، التي أطلق عليها بن غفير اسم الحرس الوطني، تقترب من الحصول على موافقة الحكومة بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للاقتراح ليل الإثنين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تأتي مقابل تراجع بن غفير عن تهديده بالانسحاب من الائتلاف بعد أن أعلن نتنياهو تجميد تشريعات خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. يوم الإثنين، وزع بن غفير رسالة إلى وسائل الإعلام موقعة من نتنياهو، يتعهد فيها رئيس الوزراء بطرح مسألة تشكيل مثل هذه الهيئة داخل وزارة الأمن القومي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل يوم الأحد. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! ويوم الثلاثاء، التقى بن غفير بالمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي لمناقشة الخطةـ واتفقا على وضع اتفاق إطاري لإنشاء مثل هذه الهيئة. أثار اقتراح إنشاء القوة الشكوك في أنها ستكون تابعة مباشرة لبن غفير، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدمها كميليشيا شخصية لسحق المعارضة السياسية. كان الوزير منتقدا صريحا لتعامل الشرطة مع الاحتجاجات على مستوى البلاد، داعيا الشرطة إلى استخدام إجراءات أكثر صرامة ضد المتظاهرين، وسعى إلى سيطرة مباشرة أكبر على القوة. ودافع مصدر مقرب من بن غفير عن الخطة في تصريحات نشرتها أخبار القناة 12 الثلاثاء، مشيرا إلى أنها ستُستخدم لمحاربة الجريمة، لا سيما الجرائم في المجتمع العربي.
وقال المصدر “هذا نموذج لحرس وطني تابع لوزارة الأمن القومي أغراضه هي محاربة إتاوات الحماية وعائلات الجريمة والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية. لن يكون الأمر تحت إشراف الوزير ولكن تحت إشراف وزارة الأمن القومي. كما أن مصلحة السجون تابعة لوزارة، مثلها مثل هيئة حماية الشهود. يحدث ذلك وفقا للقانون، وليس بشكل مبتذل”. وقد ازدادت المخاوف بشأن الصلاحيات التي ستُمنح للقوة من خلال التساؤلات حول الحاجة لمثل هذا الجهاز، والذي يبدو أنه سيُكلف بمهام تقوم الشرطة وشرطة حرس الحدود بتنفيذها بالفعل. وقال مسؤول في الشرطة للقناة 12 ردا على سؤال حول طبيعة الحرس: “ما زلنا لم نناقش الأمر، ونحن لا نعرف… لقد رأينا ذلك في وسائل الإعلام في الأمس مثل أي شخص آخر. في الوقت الحالي ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان سيقول أنها ستكون خاضعة للمفوض العام للشرطة. لا نعرف شيئا، ولا أعتقد أن وزير الأمن القومي يعرف أي شيء أيضا”. بحسب المصدر المقرب من بن غفير، ، فقد تم بالفعل تخصيص مبلغ مليار شيكل (282 مليون دولار) للقوة وهناك تمويل لأكثر من 1800 عنصر. وقال مسؤول الشرطة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للقناة 12 إن القوة لديها بالفعل وحدة تسمى “الحرس الوطني”، تُستخدم حاليا كقوة مساعدة في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك دعم الشرطة عند الحاجة، مثل وقت الاحتجاجات الأخيرة وحماية الحدود. وقال المصدر في الشرطة إن “بن غفير يريد إنشاء شيء منفصل، ليس لأخذ القوة الحالية ولكن لصنع شيء جديد. في الوقت الحالي، تأتي قوات الحرس الوطني من داخل حرس الحدود، لذا في اللحظة التي يتم فيها إنشاء حرس وطني جديد، ستعود هذه القوة إلى شرطة حرس الحدود وسيتم تسميتها باسم مختلف”. عنصران من شرطة حرس الحدود يقفان بالقرب من الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس، 25 مايو، 2022. (Yossi Aloni / Flash90)
تُعد شرطة حرس الحدود رسميا جزءا من الشرطة وتقدم تقاريرها في النهاية إلى المفوض العام للشرطة، على الرغم من أن أجزاء منها تقع تحت قيادة العمليات في الجيش. لطالما دعا بن غفير إلى إنشاء ما يسمى بالحرس الوطني تحت سيطرته المباشرة. وقال الوزير أنه يسعى إلى إنشاء حرس وطني من المتطوعين يتم نشره في أوقات الاضطرابات العرقية، مثل أعمال الشغب العرقية بين اليهود والعرب في مايو 2021 التي وقعت في بعض المدن الإسرائيلية، على خلفية الحرب مع حركة “حماس” في قطاع غزة. في الشهر الماضي، أكد بن غفير لـ”تايمز أوف إسرائيل” أنه لا يزال يخطط لدمج كامل شرطة حرس الحدود في حرس وطني جديد، كجزء من حملة لتعزيز القوة الشرطية التي تعاني من نقص في القوى البشرية، لكن من غير الواضح كيف يعتزم الوزير تحقيق هذا الهدف. وفي شهر يناير، عرض بن غفير إطار عمل للحرس الوطني، والذي كان له بعض الخصائص المماثلة للترتيب الذي اقترحه سلفه، وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، ورئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت. وافق بارليف وبينيت على خطة لإنشاء “حرس إسرائيلي”، يتألف من عناصر شرطة في الخدمة الفعلية وضباط احتياط ومتطوعين يتم تدريبهم من قبل متخصصين في شرطة حرس الحدود. منذ الإعلان في يونيو الماضي، واجهت الفكرة صعوبة في اكتساب زخم.
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
01 - ذو القعدة - 1443 هـ
31 - 05 - 2022 مـ
09:22 صباحًا
اقتباس المشاركة :
وفَرَّ خالد بن سلمان إلى عدُوّ الله وعدوِّه الشيطان دونالد ترامب الذي أمَر باقتِحام المسجد الأقصى ويريدون هدمَه وأولياؤه مِن المُتطرِّفين في حزب الشيطان في الكونغرس وإسرائيل، وجاءت ذروة فساد أعداء الله مِن اليهود في المسجد الأقصى وما حوله لِيَمِيز الله الخَبيث مِن الطيّب ثمّ ينتقم الله منهم ومِن أوليائهم، فلكم حذَّركم خليفة الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ وفصّلتُ مَكرَهم تفصيلًا وقلتُ لكم أن ادخُلوا في السِّلم كافّةً ووحِّدوا صفَّكم للدِّفاع عن مُقدَّساتِكم فاستكبَرتكم وعصَيتُم الأمر، ولسوف تخسَرون الدّنيا والآخرة كما خسِرَها الملِك سلمان ووليّ عهده وزير الدّفاع محمد بن سلمان ونائب وزير الدّفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
الوزراء يصادقون على قوة حرس وطني بقيادة بن غفير وعلى اقتطاعات من ميزانيات الوزارات الأخرى لتمويلها
بعد تحذيرات من مفوض الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة، عدد من الوزراء يعبرون عن استيائهم، ويصوتون مع ذلك لصالح الاقتراح؛ لبيد يندد بتسليم ما وصفها "ميليشيا خاصة" لوزير من اليمين المتطرف
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مركز المراقبة الوطني لشرطة المرور مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يوم الخميس 9 مارس، وسط احتجاجات على مستوى البلاد ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة. (Courtesy: Office of National Security Minister Itamar Ben Gvir)
بعد نقاش محتدم في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، صوت الوزراء الأحد لصالح تشكيل حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب تقليصات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات لتمويله. من المتوقع أن تضم القوة المثيرة للجدل 2000 عنصر سيكونون مسؤولين بشكل مباشر أمام الوزير اليميني المتطرف وسيتم تكليفهم بمعالجة “الجريمة القومية” والإرهاب و “استعادة السلطة عند الحاجة”. الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، إلا أنه من المحتمل أن يستغرق شهورا. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد بن غفير الأسبوع الماضي بأنه سيطرح القضية للتصويت عليها في جلسة الحكومة التالية، مقابل بقاء الوزير اليميني المتطرف في الحكومة على الرغم من معارضته الشديدة لقيام نتنياهو بتجميد تشريعات الإصلاح القضائي لفسح المجال أمام حوار مع المعارضة. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! بحسب تقارير إعلامية عبرية، أعرب عدد من الوزراء في المجلس الوزاري عن معارضتهم لاقتطاع 1.5٪ من ميزانيات جميع الوزارات، وهو ما سيمنح وزارة بن غفير نحو مليار شيكل (278 مليون دولار)، وقالوا إن الخطوة غير مسؤولة وستثير انتقادات عامة، لكنهم صوتوا مع ذلك لصالحها. وقال مسؤولون في وزارة المالية إنهم يستطيعون إيجاد حلول تمويل بديلة في غضون عدة أشهر لتجنب التقليصات الكاسحة في الميزانيات، وانتقدوا بن غفير لمطالبته بالمال على الفور، حسبما أفاد موقع “واينت” الإخباري. خلال الاجتماع، اتهمت وزيرة المخابرات غيلا غمليئل (الليكود) بن غفير بـ “الرغبة في كل شيء هنا والآن على حساب الوزارات الأخرى”، ورد الوزير اليميني المتطرف بغضب حتى تدخل نتنياهو. وشجب زعيم المعارضة يائير لبيد أولويات الحكومة ووصفها بأنها “سخيفة وبغيضة” وانتقد الوزراء لتصويتهم لصالح “تمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيك توك”. وقال لبيد إن الحكومة “قائمة منذ ثلاثة أشهر والشيء الوحيد الذي يهمها هو سحق الديمقراطية والدفع بنزوات وهمية لأشخاص متوهمين”. وذكر بيان لمجلس الوزراء إن لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومن سيكون مسؤولا عنه، وستسلم استنتاجاتها في غضون تسعين يوما. متظاهرون يحتشدون في تل أبيب ضد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والتشكيل المقترح لحرس وطني، 29 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)
ولقد حذرت مجموعة كبيرة من القادة السابقين للشرطة من الخطة، من ضمنهم المفوض العام للشرطة سابقا موشيه كرادي، الذي قال إن بن غفير قد يستخدم القوة لشن “إنقلاب”. كما أعربت منظمات حقوق مدنية وشخصيات من المعارضة عن قلقها العميق بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أن من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون. وكان المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي قد حذر في رسالة وجهها إلى بن غفير في الأسبوع الماضي من أن فصل القوة الجديدة عن الشرطة سيضر بشدة بالأمن العام ويسبب فوضى في تطبيق القانون، محذرا من “عواقب وخيمة”. وقال إنه لا يوجد هناك سبب لتشكيل هيئة جديدة لها صلاحيات ومجالا مماثلة لتلك التي تتمتع بها شرطة إسرائيل، مضيفا أنه لم يتم تحديد مزايا ملموسة، في حين أنه يمكن أن تكون للخطة “تكاليف باهظة للغاية قد تصل إلى إلحاق الضرر بالأمن الشخصي للمواطنين”. محذرا من أن الوضع الجديد قد يؤدي إلى عدم وضوح فيما يتعلق بتقسيم السلطة بين الجهازين، قال شبتاي إن الخطوة “ليست إلا مضيعة للموارد، ومضاعفة لعدد المقرات، ورهان على نموذج غير مثبت ولا فائدة منه”. ورفض مكتب بن غفير رسالة شبتاي معتبرا أنها جزء من “حرب كبرياء” مع الشرطة، وقال إن “بيروقراطية الشرطة” تعيق الخطة لتشكيل حرس وطني كجزء من الشرطة وأن فصل القوة الجديدة هي طريقة الوزير لتسريع الخطة. كما أعربت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا عن قلقها من تشكيل القوة يوم الأحد، وقالت للحكومة إن هناك “عائقا قانونيا” للنسخة الحالية من الاقتراح وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة. مجموعة من المتظاهرين المناهضين للحكومة يلعبون دور قوات الحرس الوطني التي اقترحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل احتجاج على الإصلاح القضائي للحكومة، في تل أبيب، 1 أبريل 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)
يوم الأحد ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، أعرب هو أيضا عن معارضته في اجتماعات مغلقة لتشكيل الحرس الوطني. أحد المرشحين لقيادة الحرس الوطني، وفقا لهآرتس، هو العقيد المتقاعد مؤخرا من الجيش الإسرائيلي أفينوعام إموناه، الذي صُور في العام الماضي وهو يقول للجنود قبل عملية بالقرب من قطاع غزة: “معظم الوقت سترونهم يفرون، اقتلوهم أثناء فرارهم”. وذكرت موقع “واللا” الإخباري أنه خلال مداولات مجلس الوزراء، ذكر نتنياهو خيارا آخر – غال هيرش، وهو بريغادير جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي. وأفاد التقرير أن اسم نائب مفوض الشرطة السابق أوري بار-ليف طُرح أيضا. تدخل بن غفير، كوزير للأمن القومي، مرارا وتكرارا في تعامل الشرطة مع المظاهرات الحاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي، بما في ذلك إخبار الشرطة بالطرق السريعة التي يجب تركها مفتوحة خلال الاحتجاجات، ومناقشة طرق تفريق الحشود وزيارة مراكز قيادة الشرطة أثناء المظاهرات. يوم السبت، ذكرت القناة 12 أنه في صفوف الشرطة، يُنظر إلى الخطط لإنشاء حرس وطني باعتبارها “كارثة”. وحدة الحرس الوطني التي أنشأتها الحكومة السابقة في عام 2022 تخضع حاليا لسلطة الشرطة الإسرائيلية وتتألف من بضع مئات فقط من الأفراد المأخوذين في الأساس من شرطة حرس الحدود، والتي هي نفسها قوة درك. ينص الاقتراح على أن قوة الحرس الوطني الجديدة ستتألف من “قوات نظامية وألوية تكتيكية متخصصة” ستكون منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
l5 أبريل 2023 - 20:00 بتوقيت أبوظبي سكاي نيوز عربية - أبوظبي
الخارجية الإماراتية
دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، كما أكدت على عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشددت الوزارة على "أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
-ADVERTISEMENT-
Ads by
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت اعتقال 350 فلسطينيا من المسجد الأقصى بعد اقتحامه فجر يوم الأربعاء.
تحت حراسة أمنية.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
l9 أبريل 2023 - 13:17 بتوقيت أبوظبي سكاي نيوز عربية - أبوظبي
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى بشكل مكثف ولافت وسط حماية القوات الإسرائيلية الخاصة، فيما دانت الأردن عمليات الاقتحام المكثفة للحرم القدسي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الأولى من الاقتحام، في حين توجد أعداد كبيرة منهم على مدخل باب المغاربة في انتظار دورها بالاقتحام.وكانت أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية قد انتشرت في ساحات الأقصى واعتلت سطح المصلى القبلي، فيما حاول المعتكفون داخل المصلى التصدي للاقتحامات.
وفي قت سابق، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بزيادة أعداد القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المصلين لتأمين اقتحام المستوطنين.أحداث الأربعاء الماضي
الأربعاء الماضي، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى وأفرغته من المعتكفين.
أظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.
لبى مئات المصلين دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد، الأربعاء الماضي، بمناسبة الأعياد اليهودية.
- - - تم التحديث - - -
آلاف الإسرائيليين بينهم وزراء يسيرون إلى بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية تحت حراسة مشددة
ستتوجه المسيرة، التي من المقرر أن تضم سموتريتش وبن غفير المتطرفان، إلى مستوطنة "إيفياتار" في حملة لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، مما يثقل على قوات الأمن المرهقة بالفعل
مسيرة يمينية إلى بؤرة "إيفياتار" الاستيطانية، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، خلال عيد الفصح، 10 أبريل 2023 (Sraya Diamant / Flash90)
في ظل حماية أمنية مشددة، انطلق الآلاف من نشطاء المستوطنين وأعضاء المنظمات اليمينية، مع وزراء كبار في الحكومة، بمسيرة إلى يؤرة “إيفياتار” الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية بعد ظهر يوم الاثنين. وقال المنظمون إن المسيرة تهدف إلى تعزيز الحركة الاستيطانية والضغط على الحكومة للسماح بإعادة الاستيطان في البؤرة. ومن المقرر أن يشارك بعض كبار الوزراء في الحكومة، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في المسيرة خلافا لسياسة حكومتهما، إلى جانب أربعة من كبار الحاخامات في المجتمع الديني الصهيوني. إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! وقال بن غفير في رسالة بالفيديو أرسلها من المسيرة: “لن نستسلم للارهاب لا في ايفياتار ولا في تل ابيب. إذا استسلمت للإرهاب فسوف تستسلم في كل مكان ولكننا هنا لنقول أن الشعب اليهودي قوي”. ويأتي الحدث وسط موجة من الهجمات الفلسطينية في الأيام الأخيرة، فضلا عن اضطرابات في الحرم القدسي، وإطلاق الصواريخ من لبنان وسوريا وغزة. وحذر مسؤولون أمنيون يوم الأحد من أن المسيرة إلى “إيفياتار” ستضع مزيدا من الضغط على قوات الأمن “المرهقة” بالفعل بسبب الوضع الأمني في الضفة الغربية والتهديدات من جبهات أخرى. مسيرة يمينية إلى بؤرة “إيفياتار” الاستيطانية، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، خلال عيد الفصح، 10 أبريل 2023 (Sraya Diamant / Flash90)
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، إن الجيش وافق على المسيرة، قائلا إنها ستكون “خاضعة لمراقبة وحماية شديدة”. وقال النائب عن حزب “الصهيونية الدينية” أوهاد تال أنه “لا يوجد سبب في العالم لإلغاء المسيرة”. وقال لإذاعة الجيش: “نحتاج إلى إرسال رسالة – الرسالة أننا لا ننوي التنازل ونحن باقون هنا”. لكن قال النائب عن حزب “يش عتيد” العازر شتيرن أنه لا يجب أن تمضي المسيرة. وقال شتيرن لموقع “واينت” الإخباري: “يعتقد عدد كبير من وزراء الحكومة أن الدولة هي لعبة، وهم يلعبون بأمننا جميعًا”. وصرح مسؤول أمني لم يذكر اسمه للقناة 12 الإخبارية يوم الأحد أنه بما أن البلاد تشهد حاليا موجة من الهجمات، “ستتطلب [المسيرة] من قوات الأمن تكريس ضباط من المفترض أن يتولوا مهام أخرى”. مستوطنون يسيرون إلى بؤرة “إيفياتار” الاستيطانية بالقرب من مفرق تبواح، الضفة الغربية، 10 أبريل 2023 (AP Photo / Ariel Schalit)
وقال المسؤول الأمني إن القوات الأمنية، من بين مهامها الأخرى، تعمل على مكافحة ارتفاع معدلات الهجمات القومية التي يرتكبها إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خوفا من أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تفاقم التصعيد. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، سيتم تحويل كتيبة كاملة من الجيش الإسرائيلي من مطاردة منفذي الهجوم في غور الأردن، الذي أسفر عن مقتل شقيقتين إسرائيليتين في نهاية الأسبوع، إلى تأمين مسيرة المستوطنين. ولا يسمح الجيش عادة بتنظيم تجمعات كبيرة للفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرها اضطرابات عامة. وسيسير نشطاء المستوطنين والمسؤولون مسافة 1.7 كيلومتر من مفرق تبواح في شمال الضفة الغربية إلى بؤرة “إيفياتار”، وسيدخلون البؤرة ويقومون بنشاطات ترفيهية مختلفة هناك خلال اليوم. وتم تكليف كتيبة من الجيش بحراسة المنطقة خلال المسيرة، بينما ستقوم قوات حرس الحدود بحراسة المتظاهرين بأنفسهم. وقال الجيش أنه يتوقع مشاركة ما بين 10-15 آلاف ناشط في الحدث. وفقا للمنظمين، هدف المسيرة هو “تعزيز المستوطنات”، ولكنها تهدف على نطاق أوسع إلى الضغط على الحكومة للسماح بإعادة الاستيطان في “إيفياتار” وفقا لاتفاقيات التحالف الموقعة بين حزب “الصهيونية الدينية” القومي المتطرف والليكود. وتم إنشاء “إيفياتار” لأول مرة في عام 2013، ولكن تم إخلائها وإعادة بنائها عدة مرات، حتى أن أعيد إنشائها في عام 2021. وفي اتفاق مع حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها في ذلك الوقت، وافق نشطاء المستوطنين في “إيفياتار” على إخلاء المستوطنة في انتظار مراجعة الحكومة للأرض والالتزام بإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، وبشرط عدم هدم المباني في الموقع. صورة تظهر بؤرة “افياتار” الاستيطانية الاسرائيلية، بالقرب من قرية بيتا الفلسطينية، جنوب نابلس في الضفة الغربية، 10 ابريل 2023 (Jaafar Ashtiyeh / AFP)
ولم تنفذ حكومة بينيت ولبيد الاتفاق، لكن طالب حزب “الصهيونية الدينية” بإضفاء الشرعية على “إيفياتار” كأحد شروط اتفاقه الائتلافي مع الليكود في الحكومة الحالية. لكن في اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا مع الفلسطينيين بوساطة أمريكية، وافقت إسرائيل على تجنب إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر. وقال تسفي إليميلج، رئيس مجموعة “نحالا” الاستيطانية التي أعادت تأسيس “إيفياتار” في عام 2021 وتنظم المسيرة: “نحن ندعو الشعب اليهودي للحضور والمشاركة في هذا الحدث الضخم لتعزيز المستوطنات”. وأشاد بوزراء ونواب مجلس الوزراء لإعلانهم مشاركتهم في الحدث و”فهمهم للأهمية الاستراتيجية لمستوطنة إيفياتار”. ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير
طريق غمرته المياه في جنوب البلاد، 12 أبريل، 2023. (Israel Police)
تم إغلاق مخارج الطرق من إيلات بسبب الفيضانات للمرة الثانية خلال يومين يوم الأربعاء مع استمرار موجة البرد والطقس الممطر، حيث حذرت السلطات من استمرار خطر حدوث فيضانات حتى يوم الخميس. بالإضافة مخارج الطرق من إيلات، تم إغلاق عدد من الطرق في جنوب البلاد، من ضمنها الطريق السريع رقم 90 من مفرق هعرافا وحتى مفرق منوحا. وقالت السلطات إن على المسافرين والمتنزهين الابتعاد عن مجاري الأنهار، وعلى السائقين التحقق من التحديثات المتعلقة بإغلاقات الطرق المحتملة.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا! وتم إغلاق عدد من الحدائق الوطنية في الجنوب بالكامل أو بشكل جزئي بسبب المخاطر المحتملة من حدوث سيول. يوم الثلاثاء، عثر عمال الإنقاذ على جثتي شقيقين فُقدت آثارهما بعد أن جرفت مياه السيول سيارتهما في جنوب إسرائيل في اليوم السابق. وورد أن القتيلين هما معيان (24 عاما) وساهر (17 عاما) عسور، وكلاهما من سكان مدينة طبريا في شمال البلاد. معيان عسور (25 عاما)، في الصورة من اليسار، وساهر عسور (17 عاما)، في الصورة من اليمين، قُتلا عندما جرفتهما مياه الفيضانات في جنوب إسرائيل، 10 أبريل، 2023. (Courtesy)
وتم العثور على شابة ثالثة كانت معهما – وهي صديقة معيان، والتي لم يتم نشر اسمها – وإنقاذها. وقال والد الشقيقين، نيني عسور، الأربعاء أن ساهر تمكنت من إرسال موقعهم قبل فقدان الاتصال، وأن معجزة منعت وجود ابنا ثالثا له معهم في السيارة. وقال الوالد: “سافرنا إلى إيلات في سيارتين وانفصلنا خلال الرحلة. سار ابني وابنتي وصديقته في سيارتهم على الطريق السريع رقم 40 ونحن سرنا في سيارتنا على طريق هعرفا، عندما حاصرتهم مياه السيول”. وأضاف: “عندما بدأ هطول الأمطار الغزيرة، كانت ابنتي على اتصال مع زوجتي. أخبرتنا بما يحدث. ما فهمناه أنه فقد السيطرة على المركبة عندما حوصر بمياه السيول. نجحت [ساهر] بارسال موقعهم في الدقيقة الأخيرة، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال”. وقال نيني إنه ولزوجته كينيرت ولدين آخرين، وأنه كان من المخطط أن يقوم أحد الفتيين بتغيير المركبة عند توقفهم لأخذ استراحة،و الانضمام لساهر ومعيان في المرحلة الثانية من الرحلة. وروى الوالد “جلسنا وفجأة بدأ تساقط المطر فدخلنا السيارة مسرعين وبقينا فيها. هطول المطر في تلك اللحظة أنقذنا من كارثة أكبر، ولكن هطول المطر بعد ذلك اختطف [ولدينا]”. صديقة معيان (21 عاما)، كانت في حالة جيدة، لكنها عانت من انخفاض خفيف في درجة حرارة الجسم، بحسب منظمة “نجمة داوود الحمراء” لخدمات الإسعاف. وفي سياق حديثها عن محنتها للمسعفين، قال الشابة إن مياه سيول قوية جرفت السيارة عن الطريق، ومع بدء امتلاء السيارة بالمياه، خرجت المجموعة من السيارة. وأضافت الشابة إن المياه جرفتها عدة كيلومترات بينما حاولت هي إبقاء رأسها فوق الماء، قبل أن تجد أخيرا ملجأ لها على صخور على جانب النهر. في وقت سابق يوم الإثنين، حاصرت مياه الفيضانات ثلاث نساء في مركبتهن بالقرب من إيلات حيث تم إنقاذهن ونقلهن إلى مستشفى “يوسفطال” في المدينة للعلاج من التثليج (قضمة الصقيع). وقال الجيش إن مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي وقوات من الوحدة 669 التابعة للجيش الإسرائيلي، وهي قوة إنقاذ وإخلاء قتالية، أنقذت عدة مدنيين ليل الاثنين في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، ومسعفي نجمة داوود الحمراء، وخدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، ووحدات الإنقاذ الإقليمية. وحثت السلطات “المواطنين على التحلي بالمسؤولية وعدم الاقتراب من مناطق الفيضانات”.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث إلى الأمة، 27 مارس 2023 (GPO Screenshot)
زعيم حزب “الوحدة الوطنية” عضو الكنيست بيني غانتس يتحدث إلى وسائل الإعلام في الكنيست، 27 مارس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
حشود جماهيرية تتظاهر أمام الكنيست ضد الإصلاح القضائي المخطط للحكومة، في القدس، 27 مارس 2023. (Gili Yaari / Flash90)
أنصار الإصلاح القضائي المخطط للحكومة يتجمعون في القدس، 27 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)
